أما صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلّفه وصانعه فليس فيها مغمز أو مجال لشكّ ، فقد ذكر الديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني - وإن كان لم يسمّه ولم يسمّ صانعه « 1 » ، ولكن البغدادي سمّاه « جزء فيه شعر أبي طالب » وسمّى مؤلّفه عليّ بن حمزة راويا ذلك عن ابن حجر « 2 » - . وذكره أيضا السيد أحمد زيني دحلان « 3 » وآقا بزرك الطهراني « 4 » وعبد العزيز الميمني « 5 » وغيرهم من المتأخرين . وقد أكد صحة النسبة وزادها توثيقا ما نقل ابن حجر من هذا الكتاب من نصوص وأقوال ، بل روى أسانيد بعضها أيضا كما وردت فيه « 6 » . ولهذا كلّه كانت قضية نسبة الكتاب لمؤلفه في عداد المسلّمات التي لا تحتاج إلى مزيد بحث . وأما عملي في التحقيق فقد انصبّ بالدرجة الأولى على تحرير النص وتصويبه واخراجه أقرب ما يكون إلى أصل مؤلفه ، بعيدا عن الشروح والتعليقات التفصيلية التي لا تدخل في صلب عملية التحقيق ؛ باستثناء شرح بعض الكلمات الغريبة والمفردات الغامضة التي لم يفسرها الصانعان الفاضلان . وقد جعلت لكل قصيدة أو مقطوعة من شعر أبي طالب رقما خاصا بها ، كما جعلت لكل بيت من أبيات القصيدة أو المقطّعة رقما خاصا به أيضا ، لتيسير الرجوع إليها وإليه في التعليق والتخريج والاستدراك . ثم ألحقت بالديوان فصلا سمّيته ( التخريج ) أوردت فيه مظانّ وجود الشعر الذي رواه ابن حمزة في المشهور من المصادر التراثية العربية ؛ سواء أكان قصيدة أو مقطوعة أو

--> ( 1 ) الإصابة : 4 / 116 . ( 2 ) خزانة الأدب : 1 / 261 . ( 3 ) السيرة النبوية : 1 / 82 - 83 . ( 4 ) الذريعة : 9 / ق 1 / 42 . ( 5 ) مقدمة التنبيهات : 66 . ( 6 ) الإصابة : 4 / 116 - 118 .